المغرب من أنطاليا.. تسريع كهربة الاقتصاد والرهان على الطاقات المتجددة في «كوب 31»
المملكة تكشف عن استثمارات بقيمة 133 مليار درهم لتطوير قدراتها الكهربائية بين 2026 و2030، وتستهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة المنشأة بحلول 2030.
جدد المغرب، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، التزامه بتسريع الانتقال الطاقي وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، معتبراً أن كهربة الاقتصاد تمثل رافعة أساسية لتعزيز السيادة والأمن الطاقي، وتحفيز التنمية الاقتصادية والتنافسية الصناعية.
وأكدت وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، في كلمة ألقتها خلال لقاء رفيع المستوى نظم على هامش المؤتمر، مساء الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن الانتقال نحو منظومة كهربائية قائمة على الطاقات المتجددة يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة، بالنظر إلى اعتمادها الكبير على الخارج لتلبية جزء مهم من احتياجاتها الطاقية.
وجاءت مداخلة الوزيرة ضمن لقاء خصص لتفعيل التعهد العالمي «35 بحلول 35» بشأن الكهربة، ونظم بشراكة بين الرئاسة التركية لمؤتمر «كوب 31» والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث شددت على ضرورة تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية تشمل تطوير البنيات التحتية الكهربائية، وأنظمة التخزين، والربط الطاقي، وتعبئة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
استثمارات بـ133 مليار درهم لتطوير المنظومة الكهربائية
واستعرضت المسؤولة الحكومية ملامح التجربة المغربية في مجال الانتقال الطاقي، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة منذ سنة 2009 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية، والاندماج الطاقي الإقليمي.
وبحسب المعطيات التي قدمتها، تبلغ القدرة الكهربائية المنشأة بالمغرب حوالي 12 ألفاً و364 ميغاواط، من بينها 5 آلاف و780 ميغاواط مصدرها الطاقات المتجددة، أي ما يمثل 46.7 في المائة من إجمالي القدرة الكهربائية الوطنية، في أفق رفع هذه النسبة إلى أكثر من 52 في المائة بحلول سنة 2030.
وفي هذا السياق، يتضمن المخطط الوطني لتطوير القدرة الكهربائية للفترة 2026-2030 استثمارات تقدر بنحو 133 مليار درهم، بهدف إحداث قدرة إضافية تناهز 18 ألفاً و88 ميغاواط، من بينها أكثر من 11 ألفاً و752 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة.
ويشمل المخطط أيضاً تطوير قدرات التخزين الكهربائي بنحو 2590 ميغاواط، إلى جانب الرفع بسبعة أضعاف من حجم الاستثمارات السنوية المخصصة للشبكة الكهربائية، لمواكبة التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وضمان استقرار المنظومة.
النجاعة الطاقية وإزالة الكربون في صلب التوجه المغربي
ولم تقتصر الأولويات التي عرضها المغرب على توسيع إنتاج الطاقة النظيفة، بل شملت كذلك تحسين النجاعة الطاقية وتقليص استهلاك الموارد، حيث تستهدف المملكة تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة 20 في المائة بحلول سنة 2030.
وتشمل التدابير المرتبطة بهذا الهدف قطاعات البناء والنقل والصناعة والإنارة العمومية، إلى جانب إعداد مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون على مستوى الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.
كما أبرزت الوزيرة أهمية الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تسهيل الاستثمار الخاص وتشجيع الإنتاج الذاتي للكهرباء، فضلاً عن العمل على إرساء نظام وطني لشهادات منشأ الكهرباء، بما يسمح بتتبع مصادر إنتاجها ويعزز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق التي تفرض متطلبات متزايدة بشأن البصمة الكربونية.
وفي السياق ذاته، أكد المغرب تطلعه إلى ترسيخ موقعه ضمن الدول الفاعلة في مجال الهيدروجين الأخضر، مستفيداً من مؤهلاته الطبيعية وموقعه الجغرافي، بما يتيح تطوير فرص جديدة للاستثمار والتعاون في مجال الطاقة النظيفة.
التعاون الدولي لتسريع الانتقال الطاقي
وشكل التعاون الدولي محوراً أساسياً في النقاشات التي احتضنها اللقاء، حيث جرى التأكيد على أهمية تعبئة التمويلات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، باعتبارها عناصر ضرورية لتسريع كهربة القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة.
كما تناول المشاركون سبل توسيع استخدام الكهرباء النظيفة في قطاعات النقل والبناء والصناعة، وتطوير السياسات والأدوات المالية الكفيلة بتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ الالتزامات المناخية.
وتندرج المشاركة المغربية في هذا النقاش ضمن أشغال مؤتمر «كوب 31»، الذي تحتضنه مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نونبر 2026، بمشاركة قادة ومسؤولين حكوميين وممثلي المؤسسات الدولية والقطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز العمل المناخي متعدد الأطراف وتسريع تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
وبين الطموحات المعلنة والاستثمارات المبرمجة، يظل التحدي الأساسي أمام المغرب مرتبطاً بترجمة هذه الأهداف إلى مشاريع منجزة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتوسيع الاستفادة من الطاقة النظيفة، بما يعزز الأمن الطاقي ويدعم مسار خفض الانبعاثات.
